دستورالعمل شهرداری درباره تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد پروانه شفاف نیست
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۳۸۸۲
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دستورالعمل تدوین شده توسط شهرداری در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد پروانه را مبهم و غیر شفاف خواند.
به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای ششم، در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه که دارای رای قطعی ماده 100 هستند، متذکر شد: ظرفیت‌هایی در تبصره ۶ بند ط قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که فرصت این قانون جهت پرداخت نقدی ۱۰۰ درصد عوارض جرایم، محدود بوده و حداکثر تا ماه نهم سال جاری است؛ در اینجا هدف قانونگذار تخصیص و هزینه‌کرد کلیه وجوه حاصل صرفا برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر و کشور به عنوان یک منفعت عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباسی در ادامه گفت: بر اساس قانون وزارت کشور مسئول ارائه گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است از این رو به منظور اجرای این تکلیف قانونی دستورالعمل وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده که نکات مهم آن تعیین دارای شمول ساختمان‌ها، تعیین و تبیین فرآیند بررسی آراء، تبیین آرای لازم‌الاجرا و قابل تغییر، تعیین فرآیند اجرا و تعیین کد درآمدی شناور، ارائه گزارش ماهانه که این‌ها از تکالیف وزارت کشور است.
وی افزود: در هفته اخیر شهرداری تهران اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وجوه اجرای بند ط تبصره ۶ قانون بودجه کشور کرده که بررسی مفاد آن نشان می‌دهد دارای ابهام و مغایرت‌هایی با قانون بوده و غیر شفاف است، به این معنا که می‌توان در خصوص آن سلیقه‌ای عمل کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص مغایرت‌های موجود نیز بیان کرد: عملکرد شهرداری در مواردی چون تغییر ساختمان‌های مشمول در ماده یکم بخشنامه شامل هر قسم از ابنیه که در مرحله پیشرفت فیزیکی و یا ساخت و ساز بوده و پرونده‌شان در کمیسیون ماده 100 مطرح شده است؛ تفسیر موسع از ساختمان‌های دارای رای ماده ۱۰۰ ، حذف رعایت اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، اجازه تبدیل حکم قلع و قمع به عوارض جرایم به صورت مشروط در بخش یا بخش‌هایی از ساختمان، تدوین دستورالعمل صرفا با رویکرد شهرسازی و در موارد فنی، بهداشتی و حتی درآمدی که در چه محله‌هایی هزینه شود، دچار بلاتکلیفی و ابهام است.
عباسی ادامه داد: همچنین مطابق مفاد تبصره قانون بودجه ساز و کار پرونده‌ها مورد توجه ویژه قانون گذار بوده و برای ساختمان‌ٌها از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مسئولیت تائید به شهرداری و تبدیل احکام صادر شده مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، تعیین شده است که در بخشنامه شهرداری، کلیه امور به شهرداری مناطق واگذار شده و صرفا در موارد اختلاف در تشخیص رسیدگی به پرونده، موضوع به معاون شهرسازی و معماری شهردار ارجاع می‌شود.
وی افزود: با توجه به آثار احتمالی در تعیین استحکام بنا و مسئولیتهای ناشی از آن، بخشنامه شهرداری هیچگونه سازوکاری برای این قبیل موارد پیش بینی نکرده است؛ در خصوص آثار احتمالی قانونی و حقوقی تعیین تکلیف آرای ماده ۱۰۰ از منظر مالکیت نیز بخشنامه مسکوت است، از این رو از شهردار تهران درخواست می‌شود اقدامات شایسته را در راستای عمل به بخشنامه وزارت کشور و مطابقت بخشنامه داخلی شهرداری با بخشنامه عالی داشته باشد.
مهدی چمران، ریاست شورا نیز در توضیحات تکمیلی اظهار کرد: این مغایرت‌ها برای آن است که هنوز اطلاع رسانی درست در این زمینه به مردم صورت نپذیرفته است؛ بسیاری از افرادی که دارای رای ماده 100 هستند، نمی‌دانند که در صورت مراجعه می‌توانند مشکلات خود را حل کرده و پایان کار دریافت کنند.
چمران تصریح کرد: انجام این کار به نفع خود مردم است و هدف قانونگذار نیز این بوده که مسئله را یکبار برای همیشه حل کند، بنابراین ما و شهرداری باید تلاش کنیم اطلاع رسانی لازم را به مردم انجام داده تا با مراجعه مشکلات خود را حل کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری قانون معماری مهدی چمران تعیین تکلیف ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این‌هیئت قضایی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است